ابزار کارآمد تحریم، علیه رژیم صهیونیستی

انتشار خبر حمله رژیم صهیونیستی به "مسافران کشتی آزادی" بار دیگر نفرت جهانیان را از این رژیم غاصب برانگیخت و واکنشهایی مختلفی را در سطح جهان به همراه داشت. در ایران اسلامی نیز اقشار مختلف مردم و گروهها و جریانهای مختلف انزجار خود را از این اقدام غاصبان قدس شریف اعلام داشتند. اما در این میان خبر اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که سالها پیش در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود ولی در عمل مسکوت مانده بود، بیش از هر اقدام دیگر مسلمانان دردمند جامعه اسلامی را مسرور نمود. بر اساس این قانون، وزارت خارجه موظف است در فرصت‌های مقتضی در مجامع جهانی و اجلاس‌های بین‌المللی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و اجلاس غیرمتعهدها، طرح تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی را مطرح و جهت درج در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها پیشنهاد دهد.

اهمیت طرح از آنجاست که بدانیم، بنیان رژیم غاصب صهیونیستی بر حمایتهای کارتلها و شرکتهای بزرگ اقتصادی شکل گرفته است که اغلب آنها توسط صهیونیستها اداره می‌گردد. بسیاری از این شرکتها نمی‌توانند از بازار بزرگ یک میلیاردی جهان اسلام بگذرند و از دست دادن این بازار بزرگ بی‌شک به ورشکستکی و انزوای آنها خواهد انجامید.

نکته قابل توجه، اظهار نظر بزرگان دینی است که در تحریم استفاده کالاهای صهیونیستی اجماع کامل دارند. به عنوان نمونه حضرت امام (ره) در این باره می‌فرمایند: «کمک به اسراییل، چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت، حرام و مخالفت با اسلام است. رابطه با اسراییل و عمال آن، چه رابطه‌ی تجاری و چه رابطه‌ی سیاسی، حرام و مخالفت با اسلام است. باید مسلمین از استعمال امتعه‌ی** اسراییل خودداری کنند.»

حضرت آیت الله خامنه ای نیز در پاسخ به سوالی با این مضمون که: «آیا برای مسلمانا خرید کالاهای اسرائیلی که در سرزمین اسلامی به فروش می رسند جایز است؟» می‌فرمایند: «بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیست ها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند، می شود، اجتناب کنند.»

هرچند حکم شرعی بزرگانی چون حضرت امام (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمامی مراجع عظام جهان تشیع پیش روی ما وجود دارد، اما متاسفانه شاهد آنیم که با اغماض فراوان محصولات بسیاری از شرکتهای صهیونیستی در بازارهای کشور توزیع و به فروش می‌رسد. افزایش آگاهی مصرف کنندگان می‌تواند در عدم خرید این کالاها موثر باشد، اما بیش از آن از نظام اسلامی انتظار می رود تا مانع از ورود این کالاها به بازارهای کشور گردد.

در گام بعدی ایجاد یک نهضت جهانی بالاخص در میان مسلمانان جهان و مستضعفان عالم در این زمینه است که خوشبختانه قانون مصوب شده اخیر وزارت خارجه موظف به آن شده است. در راستای عملیاتی شدن این اقدام توجه به چند نکته ضروری است:

1- تلاش برای تثبیت این ایده که "قدس مساله اول جهان اسلام است" گام اول این برنامه است. به واقع تا زمانی که این ایده به یک باور عمومی بالاخص برای متولیان امر تبدیل نگردد، نمی‌توان انتظار تحقق کامل این قانون را داشت. ایمان به این ایده، پیش شرط و تضمین اولیه برای پیگیری این قانون می‌باشد.

2- تهیه فهرستی دقیق از شرکتهایی که جزو حامیان مالی رژیم صهیونیستی به حساب می‌آیند، از ضرورت آغاز کار است. بنظر می‌رسد برخی فهرستهای موجود از دقت نظر کارشناسی برخوردار نبوده و همچنین مرجع موثقی در این زمینه وجود ندارد. سپردن این امر به کمیته‌ای تخصصی مرکب از وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات، نفت، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما، طبق قانون جدید می‌توان این مشکل را حل نماید. قابل ذکر است که این کمیته موظف شده تا طی دو ماه این فهرست را منتشر نمایند.

3- طراحی مکانیزم گام به گام مواجهه با این شرکتها نیز ضرورت دیگری است که باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد. معمولا این گونه واکنشها حالت فصلی داشته و برای دوره محدود و موقتی متاثر از فضای احساسی جامعه اوج می‌گیرد و بعد از فروکش کردن هیجانات، به فراموشی سپرده می شود. در واقع این اقدامات به یک رویه جاری و مستمر تبدیل نشده است.

4- نظارت عمومی و پیگیری مستمر نهادهای انقلابی و نیروهای حزب اللهی جامعه اسلامی از حسن انجام این قانون و درخواست افکار عمومی از دستگاههای ذی ربط برای ارائه گزارش دقیق و شفاف از مراحل گام به گام تحقق آن می‌تواند ضامن اجرای عملی این اصل انقلابی باشد. قانونی که می‌تواند گام مهم در تحقق وعده الهی آزادسازی قدس شریف به حساب آید.